المادة 77 من نظام العمل. قراءة في نص المادة (77) من نظام العمل

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا أما فيما يخص المادة 80 فهي تمنح العامل أو الموظف مكافأة عندما ينهي رب العمل العقد بينه وبين العامل، أما إن كان الفصل فصلاً تعسفياً، كأن يرتكب العامل أي بند من بنود الفصل بشكل فوري مثل الاعتداء على رب العمل أو ارتكاب أفعال سيئة من التزوير والسب وما إلى ذلك، فإن العامل عندئذٍ يمتنع من أخذ المكافأة
مقالات ذات صلة: صيغة خطاب فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل يستعمل أصحاب الشركات وأرباب العمل خطاباً معنياً بإفادة الموظف أو العامل أنه سيتم الاستغناء عن خدماته في المؤسسة أو الشركة سواء أكان ذلك عقب انتهاء الفترة التجريبية أم لا إذ تشترط بعض الشركات تعيين الموظف مدة تجريبية في الوظيفة للنظر ما إن كان سيتم تعيينه بشكل رسمي أو الاستغناء عن خدماته

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.

9
تفاصيل المادة 77 من نظام العمل
س3 اذا اجازة العامل انتهت يوم الخميس وهو في الخارج وحصل له مرض يوم الجمعع ودخل المستشفى وحصل على اجازه مرضيه
نص المادة ٧٧ من نظام العمل
يعتقد البعض الآخر أن التعويض في حد ذاته ليس مكافأة ، ويفضلون أن يتحدث الموظف عن موظف عمل لفترة أطول في الخدمة ، لذلك يجب مراجعة هذه المقالة مرة أخرى
المادة 77 تعود وتعطي المنشأة حق التعويض من الموظف
المادة السادسة والسبعون : إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة الخامسة والسبعين من هذا النظام ، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها ، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد بالأشارة للمادة رقم من نظام العمل بالشركة نود إعلامكم بقرار فصلكم من وظيفة………………… وفيما يخص المادة 80 فإن العامل يحصل على مكافأة عند الاستقالة، ولكن تستند هذه المكافأة على المدة التي أدى فيها العامل واجباته ومهامه الموكلة إليه
إذا كان القراء يرغبون في الاطلاع على الحالات المعنية بفسخ وإنهاء العقد من جهة العامل يمكنهم عندئذٍ الاستناد إلى أفضل ، والذي يوفر لهم جميع المعلومات المرتبطة بالشروط الخاصة بفسخ العامل لعقد العمل مع رب العمل وغير ذلك من المعلومات نص المادة 77 من قانون العمل تنظم المادة 77 من قانون العمل فصل العاملين في القطاع الخاص

وقد اتهمني بعض الزملاء من الكتاب بأنني منحاز تجاه زملائي رجال الأعمال لأنني أحدهم ومحسوب عليهم ضمن قائمة الكتاب من رجال الأعمال، والحقيقة لم أفكر في يوم من الأيام أن انتمائي لرجال الأعمال يمنعني من كتابة رأيي أو أن أقول كلمة الحق، وأن الأمانة الصحفية تحتم عليّ أن أكون أمينا في طرح الرأي وعرضه وتحليله حتى لو كان الأمر يتعارض مع مصالحي الخاصة، فالمصلحة العامة أولا ومقدمة على مصالحنا الخاصة.

13
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
تعليقات على المادة 77 يعتقد الكثيرون أن المادة 77 سهلت فصل الموظف ، على الرغم من التأكيد على أهمية حصول الموظف على حقوقه ، نظرًا لأن المادة هي سبب المشكلة الناشئة عن وجود ثغرة قانونية انحاز من خلالها مع صاحب العمل ، وكان هذا على حساب العامل
قراءة في نص المادة (77) من نظام العمل
مميزات المادة 77 من نظام العمل إن المادة 77 وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليها إلا أنها لها الكثير من المميزات، ومنها: قامت بوضع رقم محدد للتعويض من مميزات هذه المادة أنها قامت بوضع رقم محدد للتعويض المادي الذي يتلقاه العامل، وحددته بقواعد وهو الأمر الإيجابي في حد ذاته حيث إن هذه القواعد جعلت عملية التقييم للعامل اكثر موضوعية، ولا تتحدد على أساس الأهواء الشخصية أو السلطة التقديرية، وقلت من دور الاجتهادات الشخصية في تحديد قيمة التعويض وهو الأمر السائد من قبل
نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات
وتجدر الإشارة إلى أن العامل الذي أدى واجباته لأقل من عامين لا يحصل على أي مكافأة، أما إن تراوحت مدة خدمته بين ثلاثة أعوام إلى خمسة فإنه يستطيع الحصول على ثلث المكافأة
السلام عليكم شكرا لكم على جهودكم س 1 هل رسوم تجديد الافامه والتأمين الطبي قيمة التذاكر والخروج والعوده تدخل في مكافأة نهاية الخدمة؟ س2 هل يستحق العامل وأسرته التعويض عن التذاكر التي لم تستخدم حتى وان طلبها في اول يوم من ال60 يوما لأنهاء خدمتها هذا العامل لا يحدد مدة عمل محددة ، لأن هذا العامل سيحصل على تعويض قدره نصف شهر عن كل سنة من فترة العمل ، مما يعني أن إجمالي التعويض الذي يتقاضاه العامل لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر
الفرق بين اعفاء وانهاء خدمات يحدث الإعفاء والإنهاء من الخدمات نتيجة للتغيرات التي تحدث في الوظائف الحكومية والوظائف الإدارية والمناصب الأخرى المختلفة في الوزارات، سواء كانت هذه التغيرات شهرية أو سنوية وتكون نتيجة هذه التغيرات إعفاء الموظف من وظيفته بسبب تقصيره أو قلة كفاءته أو التقصير في مجريات العمل فذلك يستجوب الفصل أو الطرد من العمل ومن هنا يأتي في أنه الإعفاء يعني التنحي من المنصب نتيجة إهماله في أداء منصبه أو قلة كفاءة الموظف أو قلة جودة عمله في المهام الوظيفية الخاصة به ويؤدي ذلك إلى تحويل الموظف للتحقيق معه مع أستمرار الموظف في وظيفته وأخذ راتبه الشهري ولكن حرمانه من الامتيازات الخاصة ولكن مع العلم بأن لا يؤخذ أي إجراء قانوني ضد الموظف دون الإعفاء من منصبه فقط ويمكن للموظف ان يأخذ حق الطعن ضد إجراء الإعفاء المتخذ ضده بعد شهر من صدور القرار شرح الفرق بين المادتين 77 و 84 : النقطة المهمة التي يجب التركيز عليها وفهمها أن المادتين لا تُعد مواد إنهاء تعاقد او من الأسباب المشروعة او غير المشروعة التي تم ذكرها في النظام لإنهاء التعاقدات ولكن هي مواد خاصة بالتعويض والمكافأة

بينما العامل الذي عقده خمس سنوات وقام بالفعل بقضاء 4 سنوات من العقد ثم تم فصله فصلاً تعسفياً، يتلقى تعويض اقل بكثير، وهو الأمر غير المنطقي بالمرة وفيه تفضيل للموظف الجديد على القديم.

15
إنهاء العقد
إنما بخصوص إنهاء الخدمة تتمثل في صورة العزل الكامل للموظف من الوظيفة نتيجة تقصيره المستمر في أداء الموظف أو الجرم الأخلاقي وفي حالة إنهاء الخدمة للموظف لا يحق للموظف الحصول على أي مستحقات خاصة به داخل الشركة إذا كان الموظف يعمل لفترة أقل من خمسة عشر سنة وكذلك يطبق على الموظف العقوبة المستحقة عليه بعد التحقيقات معه وبناءاً على ذلك يتم إجراء الفصلل أو إنهاء خدمة الموظف والتصديق عليه من الجهات العليا داخل الشركة وأيضاً يحق للموظف إجراء الطعن في القرار الصادر ضده بعد مرور شهر من توقيعه
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي
ولكن يلاحظ الكثير من الأفراد أن المادة 77 من نظام العمل السعودي هي سلاح ذو حدين فهي من جانب تمنح العامل تعويضاً مالياً في حال إنهاء عقد العمل، ولكن من الجانب الآخر فإن العديد من أرباب العمل استباحوا مبدأ القدرة على فصل العامل دون تواجد أية أسباب مشروعة او مبررات
تفاصيل المادة 77 من نظام العمل
وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح تطوير المادة 77 بإضافة بنود جديدة، أولا: رفض الفصل الجماعي، وثانيا: إفادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيا بعد استيفاء المبررات المقنعة للفصل التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الإنتاج، ثالثا: منع الاستقدام عن المؤسسة التي تستخدم حقها بالفصل لأي تخصص مماثل أو مشابه للوظيفة المفصول منها سعودي