المحكمة الجزائية بالدمام. الفرق بين المحكمه العامه والجزائيه

الدائرة الثانية وهي تختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيزا وهي تسمى بدوائر التعازير الاتلافية الدائرة الخامسة وهي تختص بنظر كل والمطالبات التي لا يكون لها دائرة اختصاص
الدائرة الرابعة هي تختص بالقصاص والحدود الغير الاتلافية وشغلت قضية «خاطفة الدمام» الرأي العام منذ أكثر من ٤٠٠ يوم، وعاد إثر التحقيقات فيها 3 مختطفين لذويهم بعد ثبوت نسبهم لأهاليهم، بعد فقدانهم منذ أكثر من 30 عاماً، بعد اختطافهم من مستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الذي تمت إزالته العام الماضي

الدائرة السابعة وهي تختص بالأحداث والمطالبة بتوقيع العقوبة على حدث ، بحيث لا تكون المطالبة بعقوبة إتلافية.

23
المحكمة الادارية بالدمام, Eastern Province
وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض
‏ ”المحكمة العليا“ تُؤيِّد حُكم القتل تعزيرًا لـ ”خاطفة الدمام“
أيّدت المحكمة العليا أمس الأول الاثنين ، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً للمتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام» بعد إدانتها بالخطف، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية
‏ ”المحكمة العليا“ تُؤيِّد حُكم القتل تعزيرًا لـ ”خاطفة الدمام“
قضايا من اختصاص المحكمة الجزائية حيث ان معظم المدنيين في هذه المحاكم بكثير من التهم من أشهرها، الانتماء لتنظيمات او جماعات متطرفة وإرهابية ، أو دعم وتمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للتعاليم الإسلامية واتباع منهج الخوارج في الجهاد، وكذلك المساس بالنظام العام، هذا بالإضافة إلى تزعم وتمويل المظاهرات أو اي شيء يدعوا إلى الإخلال بالنظام واثارة الفوضى، وحيازة أو تهريب او شراء الأسلحة والقنابل كي يتم استخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وكذلك التجسس لصالح دول أخرى ضد المملكة العربية السعودية
وكانت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية قد أيدت الاثنين 25 يناير 2021 حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية، والسجن سنة ونصف السنة وغرامة 20 ألف ريال على المتهم الثاني، والسجن 25 سنة ونصف السنة على المتهم الثالث، والسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال على المتهم الرابع
وأضافت: نعيش في كنف حكام حكموا بالشريعة الإسلامية وأقاموا حدودها في المملكة حتى يقطع دابر كل من سولت له نفسه التعدي على الغير وارتكاب أي جرم يمس النفس أو المال، وجاء الحكم بالقتل تعزيراً موازياً للفعل ولردع الفعل حيث إن ما قامت به الجانية أثره كبير في خلط الدماء والأنساب وحرمان الأهالي من أطفالهم فلذات أكبادهم، وهذا الفعل وما لحقه من الأعمال الإجرامية لا يتصدى له إلا شرع الله سواء كان حداً أو تعزيراً وهو ما يميز النظام القضائي في المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول وهو خط من الخطوط الحمراء لحفظ النفس الذي قد نجده هيناً في الأنظمة القضائية الأخرى التي لا تحكم بالشريعة الاسلامية نظام ديوان المظالم - تفاصيل النظام laws

.

11
هل تتذكرون خاطفة الدمام؟.. الحكم بقتلها تعزيراً
وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ ٢٤٧ إجراءً في القضية، منها ٤٠ جلسة تحقيق مع ٢١ متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى ٥ متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الإنتربول، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي: توجيه الاتهام للمتهمة الأولى -سعودية الجنسية— بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على ٢٠ عاماً، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة
بعد 400 يوم من التحقيق.. المحكمة العليا تؤيد قتل خاطفة الدمام تعزيراً
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت العام الماضي الحكم بالقتل تعزيزا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لاحقا"
المحكمة الادارية بالدمام, Eastern Province
Driving directions to المحكمة الادارية العليا - ديوان المظالم, 2839
ونجحت الجهات الأمنية في كشف خيوط الجريمة التي امتدت لأكثر من 30 عاماً بعد خطف 3 مواليد، بدءاً من أمر التحقيقات من إمارة المنطقة الشرقية، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة، حتى إلقاء القبض على المتهمة والأطراف الأخرى المشاركة في الخطف وتحويلهم إلى النيابة العامة في شعبان الماضي محاكم استئناف إدارية بمحافظة جدة و الدمام و أبها و المدينة المنورة
ـ على المحكمة الجزئية في البلد التي لا يوجد بها سوى محكمة جزئية واحدة حكم القضاء السعودي على المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة باسم "خاطفة الدمام" بالقتل "تعزيرا"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية

وأشار مصدر مطلع إلى أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر في محرم الماضي، بالقتل تعزيرا على الخاطفة والتي وجهت لها تهم الخطف، والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية بالإضافة للمتهمين الثلاثة الآخرين المتورطين معها، والذين حكموا بمجموع 28 عاما حيث حكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة سنة ونصف السنة وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن لمدة 25 سنة ونصف السنة، والرابع بالسجن لمدة سنة وغرامة 5 آلاف ريال.

22
العليا السعودية تؤيد الحكم بالقتل تعزيرا
دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة — الدوائر المختصة بقضايا والحدود
المحكمة الادارية بالدمام, Eastern Province
ـ ان من اختصاصها النظر في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالنظر فيها، و الغريب في القرار أنه نص على رفع ما تم نظره امام المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فبذلك تم النص في المادة الأولى التي اختصاصها يكون النظر في جميع قضايا حد السكر والجنح والتعزيزات
الفرق بين المحكمه العامه والجزائيه
أيدت المحكمة العليا بالمملكة، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي قضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم «خاطفة الدمام»