ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية | بينما إن كان سبب طلب الزوجة الخلع هو إكراه الزوج لها على ذلك ليسترد مهره بدل الطلاق فقد ذكر الحنابلة بأن الخلع هنا باطل ويرد العوض |
---|---|
ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا | فيلغى اليمين بالفعل الأول بعد الخلع |
كما يمكن للزوجة رفع دعوى فسخ نكاح أو خلع أو إثبات الطلاق إذا وقع الطلاق من الزوج ولم يقم بإثباته عبر الرابط التالي ، أما إذا كان الخلع باتفاق الزوجين فيتقدم الزوج بطلب إلكتروني «توثيق خلع».
4بينما ذهبت بقية المذاهب إلى أنه لا تسقط الديون الزوجية بالخلع، إلا في حال نص شرط الخلع على ذلك | |
---|---|
توثيق الخلع وحددت وزارة العدل آلية وطريقة وإجراءات توثيق الخلع وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: — الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، وذلك عبر الضغط على الرابط التالي — من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية | كما يجب أن يكون الخلع مما يمكن دفعه كمهر |
الأساس القانونى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م.