| وأضاف أن رجال المباحث حصلوا على نسخ من فواتير مزورة محررة من إدارات 5 فنادق، كان نصيب الأسد فيها للفندق الذي صدر أمر بالقبض على مالكه ومدير حساباته، الذي أصدر تلك الفواتير، بحسب اعترافاته، بناء على موافقة المالك | وذكر مصدر، أن التحريات أثبتت تورط ضابط برتبة مقدم في "العلاقات العامة" في عملية تزوير وإتلاف فواتير، لافتًا إلى أن ذلك المقدم موقوف عن العمل حاليًا وموجود في البلاد |
|---|---|
| وقررت السلطات الكويتية تجميد حساب الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تجميد ما لا يقل عن 15 حسابًا مصرفيًا لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في تحقيقات قضية في وزارة الداخلية | ثم طلب المحامي للتعقيب: لكن المحكمة رفضت |
وأوضح مصدر، أن الوافد زوّد رجال المباحث بصورة فاتورة كان يحتفظ بها لحفل غداء أقامته الوزارة قبل عامين، بتكلفة 250 ألف دينار 825,000 دولار ، وزعت على 3 مطاعم، وتم تزويد إدارة العلاقات العامة بفواتير مزورة بهذا المبلغ من جانب إدارة هذه المطاعم.
3| والبنك المركزي لم يحدد، وجميع الاستمارات تعرض على المكتب | وتمكنت النيابة العامة من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار نحو 115 مليون دولار من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام |
|---|---|
| وكان ما يميز ضابط الواقعة انه متمكن من الرد على أسئلة دفاع المتهمين وثابتاً، ولم تكن إجاباته بـ«لا أعلم» أو «لا أتذكر»، بل انه في بعض الأحيان يسأل المحامي الذي يوجه له الأسئلة بالقول: ماذا تقصد من السؤال بالتحديد؟ مما يعني أنه حريص على الإجابة، رغم ان الجلسة طويلة وشاقة | وتضمنت الجلسات أولًا توجيه الاتهام وفض الأحراز ومواجهة المتهمين بالأحراز وسماع مرافعة النيابة والمدعي بالحق المدني وسماع دفاع المتهمين وسماع شهادة الشهود وتصوير الأوراق ما يقارب الـ 7 آلاف ورقة والأحراز ما يقارب 3 آلاف ورقة، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى إلى 19 ابريل وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي جميع المتهمين |
واصلت محكمة الجنايات امس جلساتها الماراثونية لمحاكمة المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية»، حيث عقدت ثاني جلسة مخصصة لاستجواب ضابط الواقعة.
28