| المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود التنظيم، والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها | كما يلعب الصندوق دورًا بارزًا في دعم قطاعات سيادية منها القطاع العسكري |
|---|---|
| حجم إيرادات الصندوق المتوقعة طيلة عشر سنوات على تدشين صندوق التنمية الوطني، اختلفت نسبة الإيداعات التي كلفت مشاريع الموازنة الحكومة بعزلها لصالح صندوق التنمية الوطني، وفق حالة الاقتصاد، ومبيعات النفط، ووفق سياسات الحكومة في التعامل مع مصادر الصندوق؛ فبينما كانت النسبة وفق مشروع الموازنة عند 20 بالمئة في عام 2010 و2011 فإنها كانت عند 23 بالمئة في عام 2012، وعند 26 بالمئة في 2013، وعند 28 بالمئة في 2014 | وفقًا لذلك، سيتم تحويل 20٪ من إلى الصندوق الوطني للتنمية، وهذه النسبة تزيد بنسبة 3٪ سنويًا حتى نهاية خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخمسية |
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
2| صندوق التنمية الزراعية بهدف دعم القطاع الزراعي والعاملين في هذا المجال، تم تأسيس البنك الزراعي السعودي ليكون بذلك مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة تتبع صندوق التنمية الوطني ، تعمل على تقديم التمويل لمختلف المجالات المتعلقة بالنشاط الزراعي في كافة المناطق في السعودية | وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب في رسالة إلى القائد الأعلى الإيراني من أن يستعين بنحو مليار دولار من مصادر الصندوق لدعم القطاع الصحي في وجه الفيروس الذي يعصف بالبلاد |
|---|---|
| يرتبط صندوق التنمية الوطني من الناحية التنظيمية برئيس مجلس الوزراء ،كما يرتبط بالصندوق عدة صناديق منها صندوق التنمية العقارية ،و الصندوق السعودي للتنمية، و ، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، و صندوق تنمية الموارد البشرية، و كل الصناديق أو البنوك التنموية التي يصدر بإلحاقها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح من صندوق التنمية الوطني | وعلى الرغم من ذلك، يبقى هذا السيناريو ضعيفًا في ظل التطورات الاقتصادية، واستمرار العقوبات المفروضة على إيران، وانخفاض أسعار النفط؛ ما يجعل الحكومة غير قادرة على رفع مصادر الصندوق، كما يجعل القطاع الخاص غير قادر على إعادة ديونه إلى صندوق التنمية الوطني |
هذا فيما بلغ مجموع القروض الريالية مقابل القروض بالدولار التي منحها الصندوق، طيلة الأعوام الخمس الماضية نحو 46.