| إلزام المواطنين بعدم استقدام عمال للعمل في نطاق العمل خارج مجالاتهم التجارية | وفق النظام المنصوص عليه في المادة 4 من الأمر الملكي، يعاقب كل من يخالف النظام بالحبس مدة لا تزيد على سنتين |
|---|---|
| و يتم فرض العقوبات في حالات التستر التجاري، و ذلك للحد من هذا النوع من التستر، و سوف نتناول الحديث عن عقوبات التستر التجاري خلال السطور التالية | ولذلك فأننا بحاجة الى برنامج وطني يكون المسؤولة عنه هي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والصحة، وأيضا البلديات والاعلام، وهيئة الاستثمار لإعادة النظر بالمنظومة التشريعية الخاصة بعملية الترخيص للأعمال، وأيضا ممارستها على ان يصاحب ذلك إعادة تطوير والعمل على تحسين طرق الاستثمار |
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه.
| ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيم في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي | الأول مجتمعي من خلال العمل على تغيير بعض الأفكار الاجتماعية التي تعيق العمل في المجالات التجارية الصغيرة والمتوسطة والتشجيع على مزاولتها من حيث تغيير النظرة الاجتماعية إلى من يزاولها لكون تلك الاعمال صغيرة حجما أو قليلة العائد المادي أو لقساوة ظروف العمل بها مما أدى بالكثيرين إلى الاحجام عن مزاولتها لوجود تلك النظرة المجتمعية ، من ناحية أخرى فإن هذا الوافد ونظرا لضيق الاحوال المادية به وشظف العيش فإنه يحاول من زيادة مدخوله المادي بالعمل بالعديد من المهن الصغيرة والتي كما أسلفنا يحجم كثيرين عنها ولكنها اعمال مهنية جد ضرورية للسوق نفسه ومحاربتها قد تضر بقطاع اقتصادي عريض، والدولة نفسها في حاجة إليه ولا يمكن اغفاله، لذا من الافضل احتوائه والاستفادة منه من خلال تقنين أوضاعه وحث الشباب لدخوله |
|---|---|
| ولكن الشرط الأساسي والذي لابد من اثباته دائما في جريمة التستر التجاري ولا مناص من توافره ألا هو ممارسة الأجنبي المتستر النشاط المحظور عليه ممارسته لصالحه هو وتربحه منه | يعتبر المتستر هو الركن الأساسي في جريمة التستر التجاري، فمن خلاله تتم الجريمة، وبدونه لا يمكن إتمام الجريمة، وهو عبارة عن المواطن السعودي الذي يعيش بالمملكة ويقبل التستر التجاري |
.